كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، بتاريخ 30 يونيو الماضى، عن الكثير من الملاحظات والاعتراضات على حجم المكافآت والحوافز والأجور الشهرية، التى تم صرفها لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين دون وجه حق، حيث إن القانون يمنع حصولهم على أى من هذه المكافآت.

وأوضح التقرير أنه تم صرف مبلغ مليون و659 ألف جنيه من حصة العاملين فى أرباح عام 2013 لكل من ثروت مكى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الذى انتهت خدمته بالشركة فى تاريخ 3 أغسطس الماضى، وصلاح حمزة العضو المنتدب للشئون الفنية، الذى انتهت أيضاً خدمته بالشركة بتاريخ 30 أبريل الماضى، حيث حصل كل منهما على 829 ألف جنيه، رغم أن إدارة الحسابات تحفظت فى الجمعية العامة للشركة على صرف هذه الأموال لهما، وأكدت عدم قانونية حصول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على حصة من الأرباح المقررة للعاملين فقط، وذلك لأن أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة ليسوا من العاملين بالشركة، ولا تنطبق عليهم الأحكام واللوائح التى تطبق على العاملين، وعلاقتهم بالشركة تقوم على أساس الوكالة.

وقد تم صرف 315 ألفاً و393 جنيهاً لثروت مكى عن الفترة من أول يناير الماضى وحتى 30 يونيو الماضى، تحت اسم بدلات تمثيل وطبيعة عمل وحوافز وإنتاج ومكافآت وبدل إجازات، بالإضافة إلى 294 ألف جنيه كراتب عن نفس الفترة، فى حين بلغ ما تم صرفه للمهندس صلاح حمزة عن نفس الفترة مبلغ 50 ألف جنيه، تحت اسم بدلات تمثيل وطبيعة عمل وحوافز إنتاج ومكافآت وبدل إجازات، بخلاف الراتب البالغ 51.456 ألف عن نفس الفترة، كما تم صرف نحو مليون و151 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة، بواقع شهرين وفقا لآخر راتب تقاضاه، وذلك خلال مدة عمله كعضو منتدب «6 سنوات»، بناء على موافقة مجلس الإدارة فى مايو الماضى.

وقد لاحظ «الجهاز المركزى» تضمن المرتب الشامل بدل طبيعة العمل وبدل التمثيل بالمخالفة لإفتاء مجلس الدولة، وأنه لم يتم خصم الضرائب المستحقة على هذا المبلغ طبقاً لأحكام القانون، رغم صدور فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، التى تم إبلاغها للشركة بالفعل، والمنتهية إلى عدم قانونية اعتبار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق والحالى، ممثلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، من العاملين بالشركة، وعدم قانونية ما صرف لهم من حوافز ومكافآت وبدلات وعلاوات سنوية وأرباح ومزايا مالية أخرى باعتبارهم من العاملين بالشركة، وأوصى التقرير بالالتزام بالفتوى المشار إليها.