أكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة "بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية", المهندس علاء فكري, أن الشركة رفعت أسعار وحداتها في مشروعي "بيتا غرينز" و"غولف ريزيدنس" في حدائق أكتوبر بنسبة 7% مع بداية الشهر الماضي.

وأرجع فكري سبب رفع أسعار الوحدات إلى الأزمات التي يشهدها القطاع العقاري أخيرًا، ومنها ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه وتأثيره على أسعار جميع  مدخلات الإنتاج ومواد البناء، لاسيما الحديد.

وأشار إلى أن تغيرات أسعار العملة المفاجئة ونقصها في السوق أدى لتراجع إنتاج المصانع من الحديد ونقص المعروض منه.

وأشار فكري إلى أن ارتفاع التكلفة الإنشائية للوحدات دفع الشركات لرفع أسعار وحداتها في الآونة الأخيرة، وإلى أن استمرار الوضع الحالي قد يسهم في المزيد من الزيادات السعرية ووصول الوحدات لمستوى لا يتناسب مع إمكانيات العملاء.

ولفت إلى أن القطاع العقاري يواجه الكثير من التحديات التي تؤثر سلبًا على أسعار الوحدات العقارية أهمها نقص المعروض من الأراضي وتعطش السوق؛ حيث أن وزارة الإسكان لم تقم بطرح أراضٍ على المستثمرين منذ آذار/مارس الماضي.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، تأثير ندرة الأراضي على قلة المعروض من الوحدات السكينة واستمرار تضاعف الأسعار؛ حيث أن زيادة المنتج يسهم في دفع التنافس بين الشركات العقارية وضبط  أسعار الوحدات تلقائيًّا.

وأوضح أن الشركات العقارية لديها السيولة النقدية الكافية ولا تجد منفذًا لتوظيفها في ظل ندرة المعروض من الأراضي وعدم القدرة على تنفيذ مشاريع عقارية، مشيرًا إلى استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وعدم استقرارها وزيادة معدلات التضخم يؤدي بالشركات إلى استمرار رفع أسعارها؛ محاولة منها للحفاظ على أرباحها.

وأشار فكري إلى أن طرح المزيد  من الأراضي ينقذ الشركات من خسائر الاحتفاظ بالسيولة ويضمن لها تنفيذ مشاريع بصورة تحافظ على أرباحها وقدرتها على الاستمرارية بالقطاع.

ولفت إلى ضرورة إعادة الثقة بين الدولة والمستثمر المصري وعدم التركيز فقط على مغازلة المسثتمر الأجنبي وتوفير تحفيزات لجذبه إلى السوق، مشيرًا إلى امتلاك القطاع الكثير من شركات التطوير الكبرى والمالكة لخبرات فنية وتسويقية ومالية قادرة على التنمية والتطوير.