قرَّرت هيئة مفوضي الدولة في رأس البر، تأجيل الدعوى رقم 493/ 3 ق، والمقامة من نقابة العاملين في حاويات دمياط لإلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط، وتعميق الغاطس وفقا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة، وفسخ عقد شركة "ديبكو" الكويتية لإخلالها بالالتزمات، إلى جلسة 15 يوليو.
اتهم المدعي في صحيفة دعواه ميناء دمياط بالتقاعس عن التطوير، ما أدى إلى تراجع حجم العمل وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال تلك السفن إلى الموانئ الأخرى الأكثر تطورا، والتي يستوعب غاطسها أكثر من 17 مترا مثل الموانئ الخاصة في شرق التفريعة والسخنة وميناء إسرائيل.
وطالب المدعي، الأربعاء، من هيئة المحكمة بالطعن على تعديلات قانون الاستثمار لعدم دستوريته، كما طالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119/ 2006 بصفة مستعجلة بإنشاء شركة "ديبكو".