نجحت الأجهزة الرقابية في إنهاء النزاع القضائي القائم بين الهيئة العامة للبترول، وشركة "ناشيونال غاس"، عقب البلاغ الذي تقدمت به الشركة إلى النائب العام وحمل رقم 3482 لعام 2015 ضد 3 من وزراء البترول السابقين وعدد من المسؤولين تتهمهم بإخفاء مستندات بشأن قبول الوزارة بشرط التحكيم الدولي، هربا من المسؤولية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل استثمارات الشركة في مشروعات توصيل الغاز في بعض المدن في الشرقية والقليوبية وضياع 400 مليون جنيه.

وبيّنت مصادر أنه تقرر عقد لقاء خلال الساعات القليلة المقبلة، لتسوية المشكلة قانونيا وفقا لتوجيهات الأجهزة الرقابية وبحث تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي مع استمرارها في تنفيذ مشاريعها المستقبلية في المرحلة الرابعة لتنفيذ توصيل الغاز الطبيعي في الشرقية والقليوبية، الأمر الذي سيوفر علي الدولة 3 مليارات جنيه ويحقق صالح الأطراف كافة بهدف دفع عجلة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وبدأ مكتب النائب العام التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به الشركة ضد 3 من وزراء البترول السابقين إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للبترول.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس رضا جنينة، ترحيب المجموعة العالمية بتوسيع استثماراتها وأنشطتها داخل مصر خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها الحكومة.