وقع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، السبت، إتفاقية تسوية مع شركة مشرق للبترول- التابعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، وذلك في مبنى الإرشاد في هيئة قناة السويس.

أضاف بيان الهيئة، أنّ توقيع إتفاقية التسوية يأتي بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفريق مهاب مميش بحل الأمور العالقة مع الشركة إيذانًا ببدء تطوير ميناء شرق بورسعيد، ضمن المخطط العام لمشروع التنمية في منطقة قناة السويس، ولبدء انطلاق المشروع دون أية تراكمات سابقة.

يتركز محور الإتفاق مع شركة مشرق للبترول حول استعادة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للأراضي التابعة إلى الشركة في ميناء شرق بورسعيد  تمهيدًا لاستغلالها ضمن مخطط التنمية ولصالح الدولة المصرية.

وتبلغ مساحة هذه الأراضي210 ألف متر مربع سيتم إعادتها بالكامل إلى صالح هيئة التنمية، وإنشاء المشاريع التنموية التي ستعود بالخير على الاقتصاد المصري لينعم بها أبناء هذا الشعب العظيم، في المقابل تلتزم الحكومة المصرية بتعويض الشركة عن كافة النفقات السابقة التي تحملتها في تجهيز هذه الأراضي.

تمت مراجعة هذه الإتفاقية من الجهات القانونية المعنية وإقرارها، ويوقع على إتفاقية التسوية عن الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش وفقًا لتكليف رئيس الجمهورية وعن شركة "مشرق" للبترول، رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد هيكل.

كانت شركة "القلعة" للاستشارات المالية، أعلنت في وقت مُنقضي، أنّ شركة "مشرق" للبترول التابعة لها، تتفاوض مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حول إنهاء عقد حق امتياز إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل (2) في ميناء شرق بورسعيد السابق منحة للشركة.

وأضافت في بيان لها، أنّ ذلك يأتي بتراضي الطرفين وفي ضوء التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسداد التكاليف التي أنفقتها "مشرق" للبترول على المشروع، على أن تسلم "مشرق" للهيئة الأرض محل الامتياز، وكذا التصميمات التي تحت يدها والخاصة بالمشروع.

كانت "الشركة" قد وقعت عقد امتياز محطة الصب السائل الخاصة بشركة "مشرق" في ميناء شرق بورسعيد على مساحة 300 ألف متر مربع وسعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن من المواد البترولية والغاز الطبيعي وبطاقة تداول تبلغ 10 ملايين طن سنويًا، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 2.5 مليار جنيه.
وقلصت "القلعة" خسائرها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت قيمتها إلى 196.9 مليون جنيه، مقابل 420.2 مليون جنيه بالنصف المُقارن من العام المُنصرم.

تأسست "القلعة" في عام 2004، تحت اسم القلعة للاستشارات المالية، وتركز على قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة، والأسمنت، والإنشاءات، والأغذية، والنقل، والدعم اللوجيستي، والتعدين.

وتدير "القلعة" وهي إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر، أصولًا بقيمة حوالي 9.5 مليار دولار، منها عشرات الشركات الموجودة بشكل رئيسي في مصر، وشرق وشمال أفريقيا.

ويبلغ رأسمال "القلعة" 7 مليارات جنيه، موزعًا على 1.4 مليار سهم، بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم.