أعلنت مجموعة شركات "كعكي" للتجارة، أن مطالبتها بحقها في شركة "طنطا للكتان" والمتمثل في قيمة الشركة السوقية والتي تتراوح بين 600 إلى 500 مليون جنيه، هو حق مشروع ويستند لنص الحكم القضائي الصادر ببطلان عقد بيع الشركة لمالك المجموعة الشيخ عبدالإله كعكي.

وأوضحت المجموعة، أن الحكومة المصرية بدأت بتشغيل محدود للشركة بنظام الدورية الواحدة وفقًا لشهادات القيادات العمالية وقيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يؤكد مخالفة الحكومة لحكم القضاء الإداري برد قيمة صفقة الاستحواذ وقت عملية الخصخصة وما أنفقه المستثمر وما استغله من موارد الشركة لإجراء عملية محاسبية لرد مستحقاته وهو ما لم يتم، ما يُعد إهدارًا لأموال القطاع الخاص بعكس ما أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب خلال لقائهما بالشيخ عبدالإله كعكي.

واستنكرت مجموع كعكي، الشائعات التي تتردد أن الشيخ عبدالإله كعكي، أجرى مفاوضة مع الحكومة للحصول على شركة النور لإنتاج البذور الزراعية "نوباسيد"، التي تم سلبها من المجموعة بشكل غير قانوني من خلال وزير الزراعة الأسبق، مقابل عدم رد الحكومة لشركة "طنطا للكتان" والزيوت للمستثمر مرة أخرى بعد بطلان عقد بيعها لنقاط قانونية بحتة.

واتهم قيادي عمالي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتحايل على القانون بتشغيل الشركة بصورة جزئية لـ 240 طن كتان، وهو ما يعني أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها، إذ تعمل وردية واحدة بعد أن كانت تعمل ثلاث ورديات، بقيام المفوض بإدارة شركة "طنطا للكتان"، ببيع خامات موجودة في الشركة تخص مجموعة كعكي يبلغ سعرها حوالي مليون جنيه، دون قرار من مجلس إدارة القابضة، ما أدى لتشغيل ماكينة واحدة في مصنع الكتان فقط.

وعبرت مجموعة كعكي، عن حزنها لما آلت إليه أوضاع الشركة منذ صدور الحكم القضائي وعدم قدرة الدولة على الوفاء بإلتزماتها تجاه المال العام وإدارته بشكل يضمن لها ربحية وتسديد أجور وحوافز العاملين كما كان مخططًا في الإدارة السابقة.