صرح مصدر مسؤول في محافظة الجيزة عدم فرض أية رسوم جديدة علي شركات ووكالات الإعلانات، وأن ما يتم تحصيله حالياً هو المقابل المادي لاستغلال الشركات لتراخيص الإعلانات وفقاً للقانون ولائحة الإعلانات الصادرة عام 2008 ، مشيراً إلى أن المقابل يختلف وفقاً لطبيعة ونوع كل إعلان، وأن هذه اللائحة لم تتغير منذ صدورها رغم إعادة النظر في اللائحة بخصوص الاشتراطات الفنية وإضافة أنواع جديدة العام الماضي، ولم تتم زيادة المقررات المالية المتعامل بموجبها مع نفس الشركات، مؤكداً أنه لن تطرح أماكن مميزة إلا بالمزاد العلني.
وأوضح المصدر أن اللائحة نشرت في الجريدة الرسمية وتم إعلام الجميع بها، مشيراً إلى أن شركات الإعلانات ارتضت سداد المقابل الذي يحصل نظير الترخيص الإعلان وتتنافس للحصول على هذه التراخيص.
ولفت الى أنه في المقابل يتم توظيفه للإنفاق على عمليات التطوير والتجميل بالشوارع والميادين وتقديم الخدمات للمواطنين بكافة أنواعها وذلك للتخفيف علي الموازنة العامة للدولة فهي مخصصة للإنفاق علي المشروعات الخدمية والتطوير ليعود بالنفع علي المواطنين في المحافظة.
أوضح أن بعض الشركات لا تلتزم بسداد هذا المقابل مما أدي إلي زيادة المستحقات المتأخرة لديها للمحافظة