القاهرة_مصر اليوم
استقبل سوق المال، اليوم الأحد، قرارا مهماً يخص قواعد القيد بالبورصة، بهدف تبسيط إجراءات القيد للشركات الجديدة، تمهيداً لاستقبال طروحات حكومية جديدة بالبورصة المصرية.وسعت الحكومة المصري إلى طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة سوقية قد تصل إلى 430 مليار جنيه، ولكن تم إرجائه عدة مرات بسبب عدة أسباب أبرزها تداعيات كورونا.ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيداً لاستقبال طروحات كبرى لعدد من المشروعات ذات السيولة والأصول الضخمة المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة القادمة.
وكانت قواعد القيد بالبورصة المصرية وضعت حداً أدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة الأسهم حرة التداول، وحال تطبيق هذين المعيارين على الشركات الكبرى التي قد تتجاوز رؤوس أموالها عشرات أو مئات المليارات، فإن الأمر سيتطلب قيماً ماليةً ضخمة للطرح على نحو قد يُعيق أو يؤدى إلى ترددها في المضي قُدماً نحو عملية القيد ومن ثم طرح أسهمها للتداول.من هنا كان سبب التعديل الذي أقرته الهيئة اليوم، لتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة بتقليل نسبة التداول الحر ونسبة الأسهم الواجب طرحها من رأسمال الشركة.ومن ثم تم تعديل شرط القيد الخاص باستبدال شرط الحد الأدنى للطرح من 10% من رأسمال الشركة السوقي ليكون 1%، وبالتالي يتيح للشركات الكبيرة على طرح نسب منخفضة، لتجنب سحب السيولة بصورة كبيرة من الأسهم المدرجة.
كما أن استحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محدده، ه من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير، يتماشي مع رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.وتهيئ تلك التعديلات البورصة المصرية لاستقبال طروحات ضخمة مثل شركة العاصمة الإدارية الجديد، وهو ما سيرفع من قيم التداول إلى أضعاف ما هي عليه الآن، وزيادة الوزن النسبي للسوق المصري في مؤشر الأسواق الناشئة مورجان ستانلي حال قيدها بالمؤشر على خطى أرامكو السعودية، والذي سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
قد يهمك أيضا: