كشف  مصدر مسئول، أنه لا توجد أى نية لدى البورصة المصرية حتى هذه اللحظة، لاعتماد تعاملات البيتكوين أو تسويات لهذه العملات أو كل الشائعات التى طرحت، وهذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأضاف المصدرأن البورصة المصرية ملتزمة بالقواعد الموجودة داخل مصر، ولا يوجد من تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بإنشاء بورصة لهذا النوع من الأدوات، والبنك المركزى أيضا نفى تلقيه طلب ذلك، غير أنه أكد على أهمية أن يكون هناك إطار تشريعى واضح لمثل هذه التحولات، منوها إلى أن بعض الدول وضعت غطاء قانونيا لها مثل أدوات صراف آلى لطباعة ورق لتلك العملات.

وأوضح أن العملات الرقمية فى مصر مشابهة لتعاملات الفورتكس، فهى منطقة رمادية ليس مرخص بها ولا يمكن التعامل معها، ولكن يجب النظر لهذا الموضوع بشكل عاجل لأنها تنتشر بشكل كبير وهذه مسألة حساسة لأن هذه العملات ليس ضامن دولة وليس لها غطاء نقدى وليست مطبوعة، ولكن يتم التعامل فيها فقط إلكترونى، ولكن فى شكلها الحالى قد يحدث بها تقلبات كثير، مضيفا: "أتمنى وضع ضوابط بشكل واضح لها خلال الفترة المقبلة ولكن هذا الأمر منوط به البنك المركزى".