تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، ليسجل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" تراجعًا طفيفًا بلغ نسبته نحو 1.00% مغلقًا عند 12967 مستوى نقطة ، مقابل 13098نقطة ، في نهاية الأسبوع الماضي ، بعد أن سجل أعلى مستوى له و تحديدًا عند مستوى 13070 نقطة متأثرًا بعمليات البيع وجني الأرباح التى طالت أسهم السوق بوجه عام ، وخاصة الأسهم القيادية، حسب روبرت لويس خبير أسواق المال.
 
وسجل مؤشر "EGX70" ارتفاعًا بلغ 0.63% ليغلق عند مستوى 590 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوياته بالوصول إلى مستوى 600 نقطة ، مقابل 586 نقطة نهاية الأسبوع السابق عليه.
 
وتراجع رأس المال السوقي بنحو 9.348 مليار جنبه ، خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 662.618 مليار جنيه ، وذلك بتراجع بلغ نسبته نحو 0.26% عن الأسبوع السابق عليه.

 وأوضح لويس أن الأداء السلبي للبورصة يأتي فى إطار تأثر البورصة بالأحداث المتطرفة الغاشمة التي راح ضحيتها نحو 45 ، بخلاف مئات المصابين على إثر حادثي تفجير كنيستي مار جرجس في طنطا و البطرسية في الإسكندرية ، بالتزامن مع الاحتفالات الدينية بيوم أحد الشعانين ، مما دفع بالقيادة المصرية لتكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت الحيوية وإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة ، لمدة 3 أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية بإقراره من قبل مجلس الوزراء و بموافقة البرلمان.
 
وأضاف لويس دفعت الأعمال المتطرفة والقرارات السيادية المتعاملين لحالة من التحفظ في تحركاتهم ، خلال الأجل القصير خاصة قبيل إجازات الأعياد المقبلة ، وعن أهم القرارات الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالسوق ، فقد أوشك البرلمان على الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار الذي تعكف مصر على إعداده منذ فترة ومن المقرر إقراره خلال أيام.
 
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن المجموعة الاقتصادية وافقت في اجتماعها على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها ثم إرسالها إلى مجلس النواب ، حيث تهدف التعديلات إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية واتاحة أدوات مالية جديدة في السوق المصري ، وتحقيق الشمول المالي وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي ، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي ، من خلال حزمة من الإصلاحات.
 
وتهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية ، والتنبؤ بالأسعار في الأسواق ، و تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها إلى جانب تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية في السوق المصري ، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحدي القيمة العادلة للحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال العمل على زيادة الحماية ، المقررة للأقلية من المساهمين خاصة في عمليات الاستحواذ.
 
وقال لويس إن سجل مؤشر "إيحي إكس 30" حقق أداءً عرضيا سلبى خلال تعاملات الأسبوع ، ليصل إلى أعلى مستوى له بالوصول إلى مستوى مقاومة 13070 نقطة ، وهي ما أعاقت مواصلة الارتفاعات ليبدأ منها التراجع إثر عمليات البيع و جني الأرباح مع ضعف القوى الشرائية ، وصولًا إلى مناطق دعم 12930 نقطة ومن ثم الارتداد نسبيًا منها حتى مستويات 12970 مغلقًا عليها ليكون المؤشر في مواجهه مستويات 13030 – 13070 نقطة ثم 13130 نقطة ويليه مستوى 13300 نقطة مجددًا.
 
وأضاف لويس أن  سجل مؤشر "إيجي إكس 70 سجل أداءً أفضل من سابقه ، حيث بدأ متجاوزًا مستوى مقاومة 585 نقطة مرتفعًا أغلب جلسات الأسبوع وصولًا لأعلى مستوياته عند مستوى المقاومة التالية ، وتحديدًا عند 600 نقطة إلا أنها أعاقت استمرار الارتفاعات مؤقتًا ليغلق على 590 نقطة وبالاستقرار و تجاوز مقاوماته لاحقًا ، يكون مؤهلًا لاستمرار إيجابيته متجهًا صوب مقوماته التالية عند 630 نقطة.