قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تهدف أن تكون مصر إحدى أهم المراكز المالية من خلال وجود سوق مالي متطور وقوي، حيث يمثل سوق رأس المال أهمية في الاقتصاد القومي من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يستطيع سوق رأس المال بما يملكه من تقنيات تكنولوجية عالية وتشريعات محكمة توفير مناخ استثماري جاذب.
 
أشار "عمران"، في تصريحات صحفية، إلى الأثر الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على القطاع المالي غير المصرفي بشكل عام وعلى سوق الأوراق المالية بشكل خاص، حيث ارتفعت إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لتصل إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه خلال عام 2021 مقارنة بما يزيد عن 141 مليار جنيه خلال عام 2017، بزيادة بلغت حوالي 100% وذلك على الرغم من جائحة كورونا، كما شهدت البورصة المصرية تعاف مبدئي بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت جميع مؤشراتها بشكل ملحوظ.
 
لفت محمد عمران، إلى أبرز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق رأس المال، ووضعه في سلم أولوياتها، حيث أطلقت أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022)، والتي ساهمت في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر، واستمرارًا لتك الجهود، تقوم الهيئة حاليًا بالإعداد للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026) والتي تحدد أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على 5 محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، والشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، وتطوير البنية التشريعية، وتعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.
 
وقال محمد عمران، إن هيئة الرقابة المالية تستهدف من خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية زيادة مساهمة سوق رأس المال في دفع عجلة الاستثمار وتدعيم النمو المستدام، كما تسعى إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية في تفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك عن طريق زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية ورفع القيمة السوقية لأسهمها، من خلال التركيز على مجموعة من الأهداف لتحقيق المحاور الخمس للاستراتيجية.
 
وأضاف كما تستهدف الهيئة التوجه نحو تحقيق طفرة في أداء سوق رأس المال من خلال التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة، والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص مطرح شركات من خلال القيد بالبورصة، وعليه تتطلع إلى أن يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.5 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وإن كانت هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي 250 من الناتج المحلى الإجمالي.
 
وتابع ومن المتوقع بحلول عام 2026 أن تصل إصدارات التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نحو 390 مليار جنبه - وتمثل قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة 10 مليار جنيه منها، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى ما يزيد عن 550 مليار جنيه، كما تستهدف الهيئة أن تصل إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) إلى حوالي 80 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بأقل من 25 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2021.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البورصة المصرية تنهي تعاملات «الثلاثاء» بارتفاع جماعي للمؤشرات

هبوط مفاجئ لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الإثني