يشهد سعر الدولار صعودًا سريعًا أمام الجنيه، لليوم الثالث على التوالي، وارتفع في عدد من البنوك إلى أكثر من 18 جنيهًا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر. ومع قرب حلول شهر رمضان، إضافة إلى موسم العمرة، يتوقع الخبراء أن يسجل الدولار ارتفاعات جديدة في البنوك، إضافة إلى عودة السوق السوداء للنشاط.

وأشارت توقعات بنك استثمار بلتون فاينانشال، خلال تقريره السنوي، إلى تراجع الدولار في نهاية العام المالي الجاري إلى 15.5 جنيه، إلا أنه سيعود للارتفاع مجددًا ليصل إلى 18.5 جنيه في 2017-2018 ثم إلى 21 جنيهًا في العام المالي 2018-2019.

 وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبًا، ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيهًا بحلول كانون الأول/ديسمبر، لكن الجنيه ارتفع منتصف فبراير/شباط الماضي ليبلغ ما يقل قليلًا عن 16 جنيهًا للدولار، في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد. وتوقع بنك "إتش إس بي سي" HSCB انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، لتسجل العملة الخضراء 18 جنيهًا في نهاية العام المالي الجاري 2016/2017 في شهر حزيران/يونيو المقبل، على أن يكون متوسط سعر العملة الأميركية خلال العام المالي الجاري 15.96 جنيهًا مصريًا.

وأضاف البنك أنه من الصعب تحديد القيمة العادلة للجنيه المصري، لحاجة السوق للتكيف مع النظام الجديد بعد سنوات من الاختلال، وأكد على عدم وضوع رؤية للنمو أو التضخم. وضياء الناروز، الخبير الاقتصادي، ونائب مدير مركز صالح كامل الاقتصادي، قالا إن الدولار لن يتخطى الـ 20 جنيهًا، لأن البنك المركزي هو المتحكم في سعر الدولار الآن، ولن يسمح بتجاوزه الـ20 جنيهًا.

وتابع "عودة السوق السوداء مرة أخرى، أمر غير مقلق لأنها أصبحت الآن تتأثر بالبنوك، وفي حال ارتفاع سعر الدولار في البنوك بأي شكل من الأشكال، فإن السوق السوداء لن تتخطى هذا الارتفاع بكثير". وتوقع أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، أن يرتفع سعر الدولار ليصل لـ 25 جنيهًا أو أكثر، مشيرًا إلى أنه في ظل غياب الخطوات، التي يجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، سيستمر الارتفاع.

وأوضح "خزيم"، أنه في ظل غياب فريق إدارة الأزمة، وعدم اتخاذ أي خطوات وسرعة إصدار التشريعات الخاصة بتبسيط الإجراءات للمنشآت سواء الصناعية أو الزراعية، وكذلك زيادة الطلب على الاستيراد لعدم وجود بديل مصري، سيستمر ارتفاع الدولار وهبوط الجنيه. ويقول فخري الفقي، نائب رئيس صندوق النقد الدولي سابقا، إن الارتفاع الحالي لسعر الدوﻻر طبيعي إلا أنه لن يستطيع الوصول إلى مستوى الـ 20 جنيهًا كما كان سابقا.

وأشار الفقي إلى أن هناك عوامل عدّة، ساعدت الجنيه المصري في اﻻنتعاش والقدرة على المنافسة أمام الدوﻻر، يأتي في مقدمتها زيادة اﻻستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين للخارج. وأوضح أن الاستيراد هو السبب الوحيد المحتمل أن يساهم في صعود الدوﻻر بنسبة بسيطة جدا في الفترة المقبلة، مرجعًا ذلك إلى قدوم المناسبات وخاصة اقتراب شهر رمضان، الذي يساهم في الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية ومواد الزينة.

وقال وزير المال، عمرو الجارحي، إن سعر الدولار الجمركي، سيرتفع إلى 17 جنيهًا، اعتبارًا من الخميس، ولمدة أسبوعين مقارنة مع 15.75 جنيهًا سعره الجاري. وتابع "سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي عند 17 جنيها اعتبارًا من الخميس وحتى نهاية مارس/آذار تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.  والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وخفضت الحكومة سعر الدولار الجمركي في أول آذار/مارس إلى 15.75 جنيهًا من 16 جنيها. وكان السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي في السابق هو المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار، منذ أواخر كانون الثاني/يناير وحتى نهاية فبراير/شباط قبل أن يعاود التراجع.