استطاعت إدارة البورصة المصرية خلال عام 2018 من إدخال عددًا من الإجراءات لتحسين منظومة تداول الأوراق المالية؛ بهدف تحقيق دورها في جذب الاستثمارات بخاصة الأجنبية، والاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي سعيًا لمُواكبة أسواق المال العالمية.

فلم يكن عام 2018 أفضل حالًا على البورصة المصرية مثل الأعوام الماضية التي شهدت برنامج الإصلاح الاقتصادي على صعيد أغلب المُؤشرات سواء عدد الطروحات إذ استقبل سوق المال المصري 4 شركات فقط بقيمة 5.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 40% عن العام الماضي ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 251 شركة موزعة بين 221 شركة بالسوق الرئيسية و30 شركة ببورصة النيل، وذلك بعد شطب شركتي أورنج مصر للاتصالات، والشركة القومية للأسمنت.

وشهدت البورصة خلال العام الجاري طرح "بى انفستمنت، وسى أى كابيتال، والقاهرة للاستثمار، وثروة كابيتال"، فيما تأجل برنامج الطروحات الحكومية لحين استقرار السوق.

خسارة البورصة

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة لأكثر من 85 مليار جنيه حتى جلسة الخميس الماضي، ليتراجع من 825 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسى بنسبة 13.55% ليصل إلى مستوى 12984 نقطة، وانخفض مُؤشر إيجي إكس 70 إلى 18.59%، ونزل مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 18.59%.

وبلغت عدد المُوافقات الخاصة بإصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من كانون الثاني / يناير وحتى شباط / فبراير من العام الحالي 2018 حوالي 5482 مُوافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 143.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 4438 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2017 بقيمة مصـدرة قدرها 96.2 مليار جنيه.

وبلغت قيمة التداول على الأوراق المُقيدة وغير المُقيدة خلال الفترة من كانون الثاني / يناير – تشرين الثاني / نوفمبر 2018 حوالي 372.8 مليار جنيه بينما كانت 304.7 مليار جنية عن نفس الفترة من عام 2017، وظهرت تعاملات على سندات الشركات في عام 2018 بحجم سندات وصل إلى 934 ألف سند بقيمة 740 مليون جنيه خلال 11 شهرًا.

قد يهمك أيضاً :

البورصة المصرية تقفز بنسبة 1.45% في منتصف تعاملات الأربعاء

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأربعاء