تنتظر الجمعيات المهنية المعنية بسوق المال المصرى، موافقة البرلمان على تعديلات قانون سوق المال، للاندماج لإنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وفقا لما تنص عليه التعديلات.

ووفقا لمسئول بارز بسوق المال فإنه من المنتظر أن يوكل لاتحاد الأوراق المالية مع البورصة مهمة رفع كفاءة العاملين بالقطاع، وإعداد ميثاق شرف لشركات الوساطة لحل مشكلة "حرق أسعار العمولات"، والتى تتبعها بعض شركات السمسرة من خلال تخفيض العمولات قياسا بالبعض الآخر حتى تصل فى بعض الأحيان لعمولة صفرية، وذلك لتحسين الترتيب بالسوق والاستحواذ على الصفقات الكبرى، فضلا عن دوره كمتحدث باسم سوق المال.

وتنص المادة 41 من تعديلات قانون سوق المال على: ينشأ اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 يسمى "الاتحاد المصرى للأوراق المالية".

ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين بالمجال والتنسيق بين الأعضاء.

ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى موارد الاتحاد ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارة الاتحاد، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره 5 آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الاساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.

وتلتزم كل الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى، وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الجمعيات المهنية العاملة بسوق المال المصرى تنتظر صدور تعديلات قانون سوق المال من البرلمان، للاندماج تحت مظلة واحدة وهى اتحاد شركات الأوراق المالية، مضيفا: لذا لم تعقد حتى الآن الجمعية انتخابات فى انتظار صدور التعديلات، وصدور قانون الجمعيات الأهلية لتحديد النظام الجديد لإجراء انتخابات الجمعيات الأهلية.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء من مجلس الإدارة والقائمين على التدريب بالجمعية لتطوير نشاط التدريب، وذلك فى إطار جهود الجمعية لرفع كفاءة العاملين بسوق المال، متابعاً كما تم مؤخراً توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومعهد الخدمات المالية (FSI) التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الأوراق المالية والاستثمار (CISI) بلندن، لتنظيم برنامج "الأوراق المالية الدولية Global Securities" والمعتمد من معهد CISI) والذى ستقوم الجمعية بتنظيمه قريباً، وبرنامج "ضوابط سوق المال" والمتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة لسوق المال المصري"EFSA Regulations"، والذى سيتولى معهد الخدمات المالية (FSI) تنظيمه.