قررت لجنة القيد في البورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، فرض التزام مالى قدره 5 آلاف على الشركة العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة.

وأرجعت اللجنة، قرارها السابق إلى عدم التزام الشركة بأحكام المادة (46) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية السنوية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو لعام 2017، بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية السنوية خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.

كما قررت اللجنة، مخاطبة الشركة القومية للأسمنت، بالإلتزام بأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.