تبدأ البورصة المصرية، الأحد، تطبيق قرار بتوسيع نطاق عمل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة، على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة "ب" من معايير الأنشطة المتخصصة إلى جانب القائمة "أ"، والتي تصل إلى 159 سهمًا بدلًا من 102 سهم قبل القرار.

وجاء المقترح الذي تقدمت به إدارة البورصة، بعد اعتماده من مجلس الإدارة إلى الهيئة، بعد التشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

و تمكن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة "T+0"، المستثمر من بيع الأسهم المشتراه، أو شراء كل أو جزء من الأسهم المباعة في ذات الجلسة لتنشيط التداول.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل دوماً على تدعيم السوق بآليات تداول، تسهم في رفع الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية للبورصة المصرية ومواكبة التطورات العالمية في مجال أسواق المال.

وذكر رئيس البورصة، أن القرار سيعمل على رفع معدل دوران الأسهم في السوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق الأوراق المالية المصري متوافقاً مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.

وأضاف أن معدلات السيولة والتداول، أحد المحددات الرئيسية لإدراج الشركات بالمؤشرات العالمية، مثل مؤشر مورغان ستانلي، وفوتسي، وهو ما تسعى البورصة دائمًا إلى تحقيقه"، مؤكّدًا أن نشاط السوق يرفع كفاءة عملية تسعير الأسهم، وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب في السوق.

وأشار فريد، إلى أن إدارة البورصة، تستهدف بذلك استكمال جهودها لإتاحة وتفعيل العديد من الأدوات والمنتجات المالية، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع المستثمرين، من خلال دراسة التجارب الدولية لمجموعة من الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، للوقوف على أفضل الممارسات الدولية.

وكانت البورصة وضمن جهودها لتعزيز السيولة والتداول في السوق، قد قامت في يونيو/حزيران 2018، ببدء تنفيذ مقترح مجلس إدارة البورصة، الذي اعتمدته الهيئة بمضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة ليصبح 1/10000 بدلًا من 1/20000، مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على ذات الورقة أكثر من مرة في نفس الجلسة بذات القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة الخاص بقواعد التداول وبالأخص فيما يتعلق بالمدة الزمنية، الخاصة بالتخارج من التعامل بالهامش على الأوراق المالية، التي تخرج من القائمة "أ" و"ب" لتصبح شهرين بدلاً من شهر تخفيفاً على المتعاملين.

وتهدف القرارات الأخيرة إلى رفع درجة جاذبية الأوراق المالية، وينشط حركة التداول عليها ويزيد من سيولتها، الأمر الذي من شأنه أن يتيح مزيد من الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين"، بحسب رئيس البورصة.