أعلن أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين: إنه على مدار التاريخ يشهد الربع الثالث من العام أحسن أداء للبورصة المصرية، وهي شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، بخلاف شهري مايو ويونيو، وذلك طبقا لإحصائية موضوعة خلال العشرين عاما الماضية.

وأضاف، أن المحفزات التي سوف تصعد بالبورصة لمصرية  في الفترة القادمة، وهي أن المحفزات متعارف عليها عالميا، ومن أهمها وجود أرقام اقتصادية، لأن البورصة انعكاس للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وبجوار الحالة الاقتصادية يجب أن تكون الأسهم المطروحة بالبورصة معبرة عن حالة الاقتصاد.

وشدد على شفافية إجراءات التداول لسهولة وصول البيانات إلى المستثمرين في نفس التوقيت وبنفس الشكل، بالإضافة إلى أن تكون إجراءات المتاجرة في البورصة بتكلفة قليلة، متسائلا أين تقع البورصة المصرية من كل سبق؟

وأوضح أن أداء البورصة من الممكن أن يشهد تحسنا هذا العام خلال شهر سبتمبر، مما كان عليه في شهر يوليو؛ وذلك يرجع إلى أن الأداء لم يكن إيجابيا خلال هذا الشهر، ومن الممكن أن يشهد السوق تحركا بشكل أفضل خلال هذه الأيام.

وتابع: "مصر تمر بمرحلة إصلاح اقتصادي، وبصرف النظر عن مدى نجاحه من عدمه، لم نستطع في هذه المرحلة التنبؤ بما سوف تشهده الفترة القادمة، وبالتالي لو تمت المراهنة على نجاح الإصلاح الاقتصادي، نحن بحاجة إلى بورصة تعبر عن هذا النجاح؛ لأن البورصة المصرية في هذا الوقت لا تعبر عن نجاح الاقتصاد، وذلك بسبب أن الشركات المتضاربة داخل البورصة لا تعبر عن حالة الاقتصاد المصري، حتى لو في حالة تحسن".

وأضاف "شحاتة"، أن البورصة المصرية بها مجموعة كبيرة من القوانين التي تعرقل عملها، وهذا شيء خارج عن إرادة مجلس إدارة البورصة وعن يد الرقابة المالية نفسها، وهناك بعض البرامج لم يتم تنفيذها حتى الآن والتي من شأنها أن تحفز من أداء البورصة، وكذلك عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتسببون في انهيار أسعار الأسهم.

وأضاف أن تكلفة التداول العالمية، والبيئة الاقتصادية التي تشهدها البورصة غير محفزين للتشجيع على الاستثمار، وأن فرض ضرائب جديدة على البورصة يؤثر بالسلب على الاستثمار داخلها.

قد يهمك ايضا

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

شركة "ملينفست" الروسية تقرر الاستثمار في تطوير صوامع الغلال المصرية