أعلن الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية "هيرمس"، مصطفى جاد، أن استئناف طرح حصة من الشركة "الشرقية-ايسترن كومباني" في البورصة مرتبط بعاملين؛ وهما استمرار تعافي أداء سوق المال المصري، وتحسن مستويات السيولة، مضيفا "السوق تحسّن خلال الأسبوع الماضي، ولكن ننتظر استمرار هذا التحسن، جلستين أو ثلاثة غير كافيين لاستئناف الطرح".

وقال جاد في تصريحات صحافية إن قرار تأجيل طرح حصة من الشركة الشرقية للدخان، جاء بعد اجتماعات عدة بين الجهات المسؤولة عن الطرح، واتفقت كل الأطراف على أنه من الأفضل تأجيل الطرح لحين تحسن السوق، مضيفا هناك مشاورات مستمرة، وبمجرد تحسن السوق سنتخذ قرار توقيت الطرح، وتابع "نعمل منذ أول يوم على التحضير لطرح الشرقية للدخان، لنصبح جاهزين للترويج بمجرد الاستقرار على موعد الطرح"، مستطردا "لا أستطيع تحديد موعد محدد، فالسوق متذبذب بين صعود وهبوط، وحاليا مستقر بعض الشيء.. ولكن هل سيستمر هذا الاستقرار، وهل ستتعافي أحجام التداول؟".

وبالنسبة لطرح شركة "حسن علاّم للمقالات" بالبورصة، أكد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، أن نفس الأسباب السابقة تنطبق على طرح حسن علام، غير أنه استبعد طرحها خلال العام الحالي حال تحسن السوق.

وقررت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات، يوم 19 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأسمال شركة الشرقية للدخان، وأرجعت اللجنة، قرارها في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين والصعوبات التي تواجه عدد كبير من الأسواق الناشئة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية وهي أمور ساهمت في تزايد تدفقات الأموال خارج الأسواق الناشئة مما أثر سلبًا على سوق المال المصري وأدى إلى انخفاض بعض أسعار الأوراق المالية المتداولة بالبورصة وكذلك انخفاض في قيمة التداول اليومي.

وأضافت اللجنة، في بيان رسمي أن قرار الإرجاء أيضا نتيجة أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية والذي نص في المادة التاسعة على "يتحدد سعر الطرح بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".