ناقشت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة أشيش خانا مدير مشاريع في البنك، أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل استعداد البنك الدولي لاصدار تقرير عن الجهود المصرية في عدة مجالات منها النقل والتعليم والصحة والزراعة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وبحث الجانبان التعاون في مجال سياسة الاستثمار ودعم القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك في الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارت الأجنبية، بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة المشاريع القائمة وبحث عدد من المشاريع الجديدة وبما يتناسب مع الأولويات التنموية المصرية.

وأشارت الوزيرة، في بيان الجمعة، إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص، في ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل في تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذي وفر البنك الدولي تمويل له بقيمة 500 مليون دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى منه بقيمة 125 مليون دولار منذ أيام، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكي يساهم القطاع الخاص في القيام بمشاريع في البنية الأساسية.

وأعربت بعثة البنك الدولي عن تفاؤل البنك بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأكد أعضاء البعثة على دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، مشيرين إلى أن مصر في وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات. وأوضحت البعثة أن البنك الدولي يرغب في التعاون مع الحكومة المصرية في تطوير التعليم، إضافة إلى عدد من المشاريع التنموية خلال الفترة المقبلة.