كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث، أنه من الضروري تشديد السياسة النقدية والحد من فجوة ميزان المدفوعات، وبالتالي السيطرة على الضغوط التضخمية المترتبة على ذلك، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية.

وأوضح التقرير أن الحكومة بدأت عددا من الإصلاحات الهيكلية، التي لها نفس القدر من الأهمية من أجل سد الجمود فى الاقتصاد المصري عموما، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي.

وتشمل الأهداف العامة لبرنامج الإصلاح، تخفيض عجز الميزانية الذي لا يمكن تحمله بدرجة كبيرة، واستعادة التمويل المستدام لميزان المدفوعات، واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم إلى مستوى مستقر من رقم واحد، وتأجيج نمو اقتصادي أكثر استدامة، ولتحقيق هذه الأهداف، تتخذ الحكومة تدابير مالية مختلفة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة النفقات الجارية. وبناء على ذلك، كان من الضروري.

وتوقع فاروس أن يتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.7٪ فى السنة المالية 20162017 و6.1٪ فى السنة المالية 2020،ومن المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى 16.6٪ على أساس سنوي فى السنة المالية 20182019.