تمكن الجنيه المصري من تحقيق مستويات تاريخية منذ بداية العام كأحد ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر ومستفيداً من توترات التجارة العالمية.

وشهد الجنيه المصري ارتفاعاً بنحو 11% منذ بداية العام ليكسر سعر الصرف حاجز 16 جنيه لأول مرة منذ فبراير 2017.

 الأسباب التي تدعم الجنيه المصري للارتفاع أمام الدولار والضوابط التي تحكم اتجاهاته في الفترة المقبلة.

وتعتبر إيرادات السياحة والغاز من أبرز الدعائم الرئيسية للجنيه المصري، فضلاً عن تحويلات المصريين بالخارج واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة حسبما يرى خبراء الاقتصاد الكلي.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن الجنيه المصري يشهد ارتفاعاً منذ بداية العام بفضل زيادة إيرادات السياحة والغاز الطبيعي، متوقعاً أن تواصل تلك الإيرادات ارتفاعاتها.

وحول مواصلة الارتفاع، أشار فخري الفقي إلى أن مصير إيرادات مصر من السياحة والغاز الطبيعي بالإضافة إلى استثمارات الأجانب في أذون الخزانة هي التي ستحدد مستقبل الجنيه بالفترة المقبلة، فضلاً عن التطورات العالمية.

وعن الزيادة الأخيرة، أشار إلى أنها جاءت بدعم ضخ بعض الصناديق الأجنبية لاستثمارات بنحو 490 مليون دولار في أذون الخزانة.

وخفضت مصر أسعار الفائدة بنحو 4 مرات خلال العام الجاري بما يعادل 450 نقطة.

وتشير توقعات بنوك الاستثمار، إلى استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية على الرغم من خفض الفائدة مقارنة بالأسواق الناشئة المقارنة.

وعقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 شهد الجنيه المصري موجة تراجع متتالية هبط خلالها من 14.65 جنيه إلى مستويات تخطت 19.5 جنيه للبيع (محققاً قمة ضعفه في ديسمبر 2016).

وأرجعت وزارة المالية المصرية، ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ نهاية فبراير/ شباط 2017 إلى أربعة أسباب.

وأوضحت المالية أن قوة الجنيه أمام الدولار ترجع إلى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية، وكذلك إلى زيادة استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة.

وأضافت أن الأسباب تضمنت كذلك ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وانتعاش الإيرادات السياحية بمصر خلال الفترة الأخيرة وتسجيلها أعلى مستوى تاريخي.

وبحسب أسعار البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 15.96 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات أمس.

وارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال العام المالي الماضي إلى 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخياً، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020 بنسبة 13.6 في المائة، بما يعادل 803.6 مليون دولار.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018/2019.

ومن جانبها، توقعت محلل الاقتصاد الكلي لدى بلتون المالية، استقرار قيمة الجنيه المصري خلال عام 2020، لافتة إلى أنه من غير المتوقع أن يواجه الجنيه أيّ ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار.

وأرجعت عالية ممدوح، توقعاتها إلى نمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا، والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي، فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020.

وأشارت عالية إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.

قد يهمك أيضًا:

سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 15 تشرين الثاني نوفمبر 2019

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الجمعة 15 تشرين الثاني نوفمبر 2019