كشف محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، 11 مقترحاً بشأن الموازنة العامة للدولة 2018-2019، والتى يجرى مناقشة مؤشراتها حالياً بمجلس النواب وسط اهتمام شعبى واقتصادى غير مسبوق حول ما تحتويه هذه الموازنة من تأثيرات ورؤى وطموحات تستدعى دعمها بأفكار ومقترحات جديدة.

والمقترحات هى.. أولا: تشجيع القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة فى الاستثمارات المطلوبة فى مجالى الصحة والتعليم بأفكار خارج الصندوق وذلك لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التى لا تهدف إلى الضغط على الحكومة ولكن إلى التركيز على المجالين اللذين يحققان أسس التنمية الحقيقية ( الصحة والتعليم).

ثانيا: العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة بصورة سريعة وعاجلة.

 ثالثا: تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لاسيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية.

 

رابعا إجراء دراسات موضوعية وجادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز ببعض هذه الهيئات، وضرورة تصحيح المسار الاقتصادى لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية.

 خامسا: دراسة فرض ضريبة مقطوعة على المنشآت الصغيرة و متناهية الصغر كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح لتشجيع عمليات الاستثمار فى هذا النوع من المشروعات كنموذج تنموى وزيادة الحصيلة المحققة وتفعيل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى.

سادسا: توسيع القاعدة الضريبية الحالية خاصة بالنسبة للضرائب على أرباح المهنيين كالأطباء والمحاميين بصورة تحقق زيادة العوائد منها، موصياً أن يتم ذلك من خلال تطبيق إلزامية تقديم الفواتير الضريبية للوصول إلى جهات التهرب الضريبى.

سابعا: حصر الأصول غير المستغلة والمتقادمة الموجودة بالجهاز الحكومى وبدء التصرف فيها إما بالبيع أو بالدخول بها فى مشروعات مشاركة مع جهات أخرى لتحقيق عوائد أو بيع المخزونات غير المستخدمة أو التى تقادمت بما يحقق عوائد إضافية.

ثامنا: الإسراع فى دراسة أوضاع الصناديق الخاصة بصورة شاملة واتخاذ إجراء قانونى حاسم لضم من يثبت حق الدولة فى أمواله وليس فقط الاكتفاء بضم جزء من عوائدها سنوياً.

 تاسعا: وضع برامج تفصيلية بجداول زمنية محددة لإصلاح هيكل مصلحة الضرائب والكوادر التى تعمل به وكذلك لجهاز الجمارك حتى يمكن تحقيق المستهدف من الإيرادات بقدر الامكان ولهذين الإجرائين فائدة أخرى بالتخلص من التهرب الضريبى والجمركى وتحقيق إصلاح مؤسسى عميق تحتاجه البلاد.

عاشرا: ضرورة تنويع مصادر التمويل التى تستخدمها وزارة المالية حاليا من خلال إدخال أدوات مالية جديدة تلقى إقبالاً عالمياً فى التمويل مثل الصكوك السيادية كما أنه يترتب عليها انخفاضاً فى أعباء خدمة الدين الحكومى لكونها تعتبر مشاركة فى العوائد مع التوسع فى زيادة نسبة السندات متوسطة وطويلة الأجل إلى إجمالى هيكل الدين العام لتخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل ودراسة التوسع فى استخدام أدوات مالية مستحدثة مثل سندات المشاركة فى الإيرادات كجزء من الأدوات التمويلية خاصة بالنسبة لمشروعات الموازنة الاستثمارية للدولة بما يخفض من أعباء خدمة الدين.

حادى عشر: دراسة التوسع فى تطبق نظام الدفعات الضريبية المقدمة بدلا من نظام سداد الضرائب دفعة واحدة سنويا مما سيوفر سيولة وموارد نقدية تخفف نسبيا من الحاجة للجوء إلى الاقتراض فى حدود السيولة التى ستتوافر من هذا التطبيق.

وقال محسن عادل، أن تلك الرؤية المستقبلية تتماشى مع استراتيجيات تنمية الاقتصاد المصرى الحالى والتى تستدعى تطويراً مؤسسياً فى عدة نواحى كما يستدعى الأمر الاستمرار فى إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية والمكملة والمعوقة لها مع استمرار رفع معدلات الانفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم كأساس لعملية التنمية، وربط كافة الإيرادات السيادية بمنظومة إليكترونية للتحصيل وميكنتها كما تحتاج هذه الآليات إلى ضرورة وضع برنامج للحد من النمو السكانى كهدف استراتيجى وقومى مع التوسع فى المعاشات الموجهة وإدخال معاشات جديدة تساهم فى التمكين الاقتصادى وتطوير شبكات النقل الجماعى.