ارتفع اليورو السوق الأوروبية يوم الأربعاء معظم العملات الرئيسية والثانوية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع تراجع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي ، والتي أسفرت عن فوز حزب الديمقراطي بأغلبية مجلس النواب ،مع احتفاظ الحزب الجمهوري بأغلبية مجلس الشيوخ.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.25% حتى الساعة 07:55 جرينتش ،ليتداول عند 1.1455$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1425$ ،وسجل الأعلى عند 1.1472$ الأعلى منذ 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، والأدنى عند 1.1394 $.

حقق اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والتركيز على شراء العملات ذات العائد المنخفض كملاذات آمنة.

وفقدت العملة الأوروبية الموحدة اليورو نسبة 0.1% مقابل العملة الأمريكية على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف سياسية فى ألمانيا بعد نتائج الانتخابات المحلية ،واستمرار التوترات حول الميزانية الإيطالية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، مواصلا خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين 95.70 نقطة ، عاكسا هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هبوط العملة الأمريكية بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، والتي أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب للمرة الأولى منذ 8 سنوات، مع احتفاظ الحزب الجمهوري بأغلبية مجلس الشيوخ.

ينظر إلى نتائج تلك الانتخابات على إنها استفتاء على الفترة المنقضية من رئاسة دونالد ترامب "الجمهوري" للولايات المتحدة ،والتي جاءت لتعكس حالة عدم الرضاء بصورة كاملة على سياسات ترامب سواء الداخلية الخاصة بالهجرة وزيادة الانقسام المجتمعي ،أو الخارجية الخاصة بالحمائية التجارية والصراع التجاري مع معظم الدول العالمية الكبرى.

ومن شأن انقسام الكونغرس حاليا خلق أزمة تشريعية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بما يعني وجود صعوبة بالغة فى تمرير القوانين الجديدة التي يحتاجها لتنفيذ باقي برنامجه الانتخابي قبيل الانتخابات الرئاسية الجديدة فى 2020.

من ناحية أخرى دعا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع يوم الاثنين فى بروكسيل إيطاليا إلى تغيير ميزانيتها لعام 2019 لتتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي المحدد الأسبوع المقبل ، لكن الحكومة الإيطالية تصر على تنفيذ خطط الإنفاق وتقول إن خطة العجز المتنازع عليها لن تتغير.