القاهرة-سهام أبوزينة
تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1433 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1438 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1431، بينما حقق الأعلى له عند 1.1441.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل رابع أكبر اقتصاديات المنطقة أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 53.1 مقابل 54.0 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة تقلص الاتساع إلى 50.0 مقابل 50.5 في كانون الأول/ديسمبر.
وذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لكلاً من فرنسا وألمانيا واللتان قد تظهران استقرار الانكماش عند 47.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي في فرنسا ومقابل انكماش 49.0 في كانون الأول/ديسمبر واستقرار الاتساع عند 53.1 في ألمانيا ومقابل 51.8، كما قد تعكس القراءة النهائية للمؤشر لمنطقة اليورو ككل استقرار الاتساع عند 50.8 ومقابل 51.2.
ووصولاً إلى الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة أيضا لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر تراجعاً 1.5% مقابل 0.6% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.1%، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أعرب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على عدم رغبتها في فتح باب التفاوض حيال اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم الوصول لخروج بريطانيا دون اتفاق.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.2 مقابل 54.4 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 57.2 مقابل 57.6 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسبوع المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
قد يهمك ايضا : تعرف على سعر اليورو الأوروبى في البنوك المصرية الجمعة