قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة إيقاف سهم الشركة القومية للأسمنت، اعتبارًا من جلسة تداول الثلاثاء، وذلك لحين الرد على استفسارات بخصوص وضع الشركة، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة.
وكانت البورصة، قد قررت إيقاف سهم الشركة القومية للأسمنت، بجلسة الأحد الماضي، لحين الرد على ما نشر بشأن أنشطة الشركة، قبل أن توافق على إعادة التداول الأحد، بعد إعلان الشركة، ردًا على ما نشر عن الشركة بوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، قالت فيه إنه بالنسبة لتوقف مصانعها عن العمل، فأنها مازالت متوقفة عن إنتاج الكلينكر إلا أنها مازالت مستمرة فى إنتاج الأسمنت والبيع لم يتوقف، أما عن دراسة إمكانية نقل المصانع، فمازال هذا الموضوع محل دراسة، وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.
وأضافت: أما بالنسبة لتحويل ملف الشركة للتحقيق، فإنها لم تواف بأى معلومات عنه، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات بشأنه فور التوصل لأى معلومة، وكان وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، قد أصدر قرارا بفتح تحقيق عاجل فيما وقع من مخالفات داخل الشركة خلال الفترة الأخيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا عدم التستر على أى فساد، اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف نزيف الخسائر بالشركة القومية للأسمنت وتحقيق نتائج جيدة.
وكلف الوزير، رئيس الشركة القومية للأسمنت بإعداد استراتيجية عامة للتعامل مع الوضع الحالى للشركة ودراسة البدائل الممكنة، من الناحية الاستثمارية، إلى جانب التحقيق فى جدوى ما تم ضخه من استثمارات بالشركة خلال الأعوام الأخيرة.