تراجع الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية  الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأميركي ، مع استمرار صعود العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية ، بعد تأكيد الاحتياطي الاتحادي على قوة الاقتصاد الأميركي والاستمرار في رفع أسعار الفائدة ، هذا ويترقب المستثمرين في وقت لاحق الخميس  تقرير التضخم الربع سنوي في المملكة المتحدة ،ونتائج اجتماع السياسة النقدية الدورية للمركز البريطاني.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.35% حتى الساعة 07:50 جرينتش،ليتداول عند 1.3080$،وسعر افتتاح تعاملات الخميس عند 1.3117$،وسجل الأعلى عند 1.3128$ ،والأدنى عند 1.3067$ الأدنى منذ 20 تموز/يوليو الماضي ، و أنهي الجنيه تعاملات أمس الأربعاء مستقرًا من دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار، بعدما فقد نسبة 0.7% مقابل العملة الأميركية على مدار تعاملات تموز/يوليو الماضي ، في رابع خسارة شهرية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ آيار/مايو 2016.

و تعود تلك الخسارة الشهرية إلى مخاوف حيال صعوبة مفوضات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ، في ظل التوترات حول حكومة تيريزا ماي واستقالة بعض الوزراء المختصين بعملية التفاوض ، وتلميحات المركزي البريطاني حول تأثير الانفصال السلبي على أداء الاقتصاد الملكي.

و ارتفع مؤشر الدولار  الخميس بحوالي 0.3% ، مواصلًا مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، عاكسًا استمرار صعود العملة الأميركية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بخاصة بعد تأكيد الاحتياطي الاتحادي على قوة الاقتصاد ، والاستمرار في رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

و يترقب المستثمرين في الأسواق المالية يومًا حافلًا من البيانات والتقارير والقرارات والتصريحات الهامة من بريطانيا ، والتي من المتوقع أن تدفع بسعر صرف الجنيه الإسترليني إلى تحرك واسع مقابل معظم العملات العالمية ، وسوف تؤثر كثيرًا  على جلسة التداولات في سوق لندن للأوراق المالية ، وتتمثل البيانات في صدور التقييم الشهري لأداء قطاع البناء البريطاني ، أحد أهم القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الملكي ، إيجابية تلك البيانات تعتبر مؤشرًا هامًا حول تعافي وتيرة نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث.

و يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع البناء المتوقع مستوي 52.8 خلال تموز/يوليو وسجل المؤشر مستوي 53.1 في حزيران/يونيو.

ينشر المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي  ، الساعة 11:00 جرينتش ، والذي يتضمن توقعات التضخم والنمو بالاقتصاد الملكي على مدار عامين.

و يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75% ، مع الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريًا.