تسعى وزارة المال المصرية إلى تبني سياسات تيسيرية لاحتواء أثر المعاملة الضريبية الجديدة على إيرادات أذون وسندات الخزانة بالنسبة للمصارف، وستؤثر تلك السياسات التيسيرية على المعاملة الضريبية الجديدة وضرائب أخرى أيضًا.

و كشفت وزارة المال، أن مصلحة الضرائب تعمل مع كل مصرف على حدة لحساب الضريبة وآليات احتسابها وفقًا للمعادلة الجديدة ووضع الآليات التي يسير عليها المصرف في التعامل مع محفظته المال المستثمرة في أدوات الدين بطريقة يسيرة وفقا لكل حالة على حدة، ما ييسر من عملية سداد الضرائب المستحقة على المصارف من دون أعباء إضافية.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه عدد من المصارف الإفصاح عن تأثير المعالجة الضريبية المقترحة على نتائج أعمالها.

وكان مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي أقر الشهر الماضي مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للمصارف والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك. ومن المنتظر أن تصل الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل إلى 10 مليارات جنيه.

أقرأ أيضاً :تعاون بين وزارة المال المصرية وأعضاء البعثة لتطوير النظم الإلكترونية

 

وقال محللون إن تطبيق آلية الاحتساب الجديدة سيؤدي إلى تراجع المصروفات المرتبطة بالدخل من المصادر الأخرى خلاف أدوات الدين الحكومية ومن ثم ارتفاع الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي ارتفاع معدل الضريبة الفعلي على المصارف إلى 37%، مقارنة بـ 24% حاليًا.

وقال وزير المال محمد معيط في وقت سابق إن هذا التعديل يهدف إلى معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات والمصارف بالاكتتاب فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، وكذا الحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة.

ويدخل النظام الجديد حيز التنفيذ بمجرد إقرار مجلس النواب مشروع القانون المقترح، لكنه سيطبق على الاستثمارات الجديدة فقط.

وكشفت وزارة المال أنها انتهت من صياغة مشروع قانون بتعديلات ضريبة الدمغة على أذون وسندات الخزانة وتمت إحالته لمحافظ المصرف المركزي لمراجعته قبل إحالته بصورة نهائية لمجلس النواب للتصويت عليه.

و اجتمعت وزارة المال، الأسبوع الماضي، مع أكثر من مصرف لتصفية المحافظ المال الموجودة في ميزانياته تحت حساب تسوية منازعات ضريبية والتي تم الانتهاء منها.

وقال عبد العظيم حسين الرئيس الجديد لمصلحة الضرائب: إن هذا سيحسن من المراكز المال لهذه المصارف بخاصة أن هناك أموال كانت محتجزة تحت حسابات تسوية المنازعات الضريبية.

وتابع أنه جاري العمل حاليًا على إنهاء 1400 نزاع ضريبي مع البنوك، متوقعًا الوصول إلى تسويات عدة قريبًا، من بينها منازعات مع مصرفي المصرف المتحد والتجاري الدولي.

و ارتفعت حصيلة ضريبة العائد على أذون وسندات الخزانة إلى 11.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 9.2 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بزيادة قدرها 29%، وفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر عن وزارة المال.

قد يهمك أيضاً :

وزارة المال المصرية تفتتح المعرض السنوي للمصنوعات الحرفية
​وزارة المال تؤكّد رفع البدالات النوعية إلى 13.9 مليارات جنية