رفعت البرازيل الفائدة إلى 10% من 9.5% لتكون المرة السادسة على التوالي التي تزيد فيها تكلفة الإقتراض، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار عام 2012. يأتي هذا الإرتفاع بينما تحاول الدولة اللاتينية السيطرة على التضخم الذي بلغ مستوى 5.8% على أساس سنوي خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تجاوز مستهدف 4.5% المحدد من قبل صانعي السياسة النقدية. وفي المقابل فإن ارتفاع الأسعار يعود بشكل جزئي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية التي تراجعت بنسبة 20% أمام الدولار منذ مايو/آيار. يشار إلى ان تخارج رؤوس الأموال بسبب توقعات خفض الإحتياطي الفيدرالي تحفيزه المقدم للإقتصاد كان أحد العوامل الرئيسية التي كانت سببا في ارتفاع الدولار، ومن ثم تأثرت عملات الأسواق الناشئة التي شهدت تدفقا للسيولة في السنوات السابقة نتيجة التيسير الكمي.