قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال: إنه قد نرى خلال الفترة القادمة في البورصة المصرية أداء انتقائيا لبعض الأسهم من قطاعات مختلفة، خاصة وأن الفترة الحالية لا يوجد قطاع بعينه متوقع له طفرة على مستوى الاقتصاد الحقيقي، فالقطاع العقاري على سبيل المثال يعاني الأمرين من الركود الحاد الذي يضرب معظم شركاته، وقطاع الخدمات المالية يعتمد بشكل كبير على أداء البورصة والتي بدورها تعاني من انخفاض مستويات السيولة، حتى قطاع البنوك صاحب الأداء الثابت على مدار السنوات الماضية بقيادة البنك التجاري الدولي؛ نظرا لاعتماده على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي تضمن أرباحا ثابتة قد يتأثر هو الآخر.

وأضاف أنه منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادي وهي تؤكد على أنها بصدد إعادة برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، ولكن لم تتخذ أي خطوات جدية في هذا الصدد، إلا بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعلية على مدار عامين كاملين، وقد بح صوتنا في ضرورة استغلال النشاط الكبير الذي شهدته سوق الأوراق المالية في أعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديدة لدى المستثمرين للطروحات الحكومية بعد غياب 13 عاما كاملا، ولكن تباطأت الحكومة بشكل كبير إلى أن بدأ السوق في التراجع وعادت قيم وأحجام التعاملات للانكماش مجددا الأمر الذي استلزم تأجيل البرنامج لحين استعادة السوق لنشاطها.

قد يهمك أيضا : 

مجلس إدارة "بالم هيلز" يشترى 400 ألف سهم بالبورصة المصرية

 البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى لمؤشراتها