كشف عيسى فتحي، خبير أسواق المال: إن خفض الفائدة والتضخم لم يكن له تأثير على أداء البورصة إلا بشكل مؤقت، خاصة فيما يتعلق بالفائدة، حيث إنه في اليوم المحدد لصدور قرار خفض الفائدة واليوم الأول للتعاملات بعد صدور القرار نلاحظ ارتفاع كافة المؤشرات ثم تعود البورصة للتراجع والأداء العرضي المتباين كالعادة.

وأضاف فتحي، أن هناك ما يسمى بالركود التضخمي الذي صدر بناءً على الارتفاع الفاحش في الأسعار في أعقاب التعويم، وتراجع المشتريات بسبب غياب القوى الشرائية.

وأضاف أنه جاء الانخفاض المستمر في معدل التضخم السنوي العام لحظر الجمهورية في شهر أكتوبر، ليسجل مستوى قياسي لينخفض معدل التضخم السنوي الرئيسي إلى 3.1 ٪ من 4.8 ٪ في سبتمبر.

وتابع، أنه لم يحقق خفض تكلفة التداول أي نتائج إيجابية، فخفض التكلفة البالغة نصف في الألف لن يحقق ميزة، ولكن الحل الوحيد الذي سيحقق طفرة في البورصة المصرية هو إلغاء ضريبة الدمغة مع خفض مصاريف السمسرة ومصاريف الهيئة العامة للرقابة المالية والمقاصة، كما أنه لا بدّ أن تخفض البورصة رسومها من 500 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه كما كان معمولا به في السابق.

قد يهمك أيضا : 

البورصة المصرية تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعى لمؤشراتها

 محلل يتوقع تحرك البورصة المصرية في اتجاه هابط على المدى القصير