قفزت أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن سيطرت موجة من الارتفاع، إلى جانب حالة التفاؤل التي شملت المتعاملين في السوق، وسط إقبال كبير على الشراء تزامناً مع الاستفتاء على الدستور، ما دفع مؤشرات البورصة للأرتفاع بشكل قوي عزز من صعود أسعار وثائق صناديق الاستثمار. واستحوذت صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية على 28.43 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.57 %. وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 43 مليون جنيه خلال الأسبوع، بعد استبعاد الصفقات. وصعدت أسعار وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة بشكل جماعي والبالغ عددها نحو ثمانية صناديق خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة حالة النشاط التي سيطرت على أسعار الأسهم التي تتعامل عليها. أما أسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة في مجال الأسهم والبالغ عددها 22 صندوقا فارتفعت على نطاق كبير وسط عمليات تكوين المراكز المالية التي سيطرت على السوق. وشمل الارتفاع أسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية وسارت في إتجاه السوق، مما دفع أسعار وثائقها والبالغ عددها ثمانية صناديق، للارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة نشاط مؤشرات البورصة. وبالنسبة لأسعار وثائق صناديق العائد الثابت البالغ عددها 23 صندوقاً فواصلت صعودها نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة، وتركزها في أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت.