أكّد ، رئيس شعبة المستوردين في غرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة، أنَّ "مصلحة الجمارك وافقت على تعديل الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض السلع، كالأدوات الكهربائية، والخزف، والصينى وغيرها".

وأشار شيحة، إلى استمرار اللجنة المشكلة من المستوردين في القطاعات المختلفة، والجمارك، لتعديل الأسعار على باقي السلع.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أنَّ "الجمارك وافقت على الإفراج عن الحاويات المحتجزة في الموانئ، واستثنائها من تطبيق الاسعار الاسترشادية على أن يتم تطبيقها على السلع الواردة بعد القرار".

كانت الشركات المستوردة قد تقدمت بتظلمات من الأسعار الاسترشادية للجمارك نظرًا الى قيام المستوردين باستيراد السلع قبل فرض الاسعار الاسترشادية.

ولفت شيحة إلى أنَّ "الشركات تقدم الفواتير بالأسعار التي تم الشراء بها والأوراق التي تفيد تطابق الأسعار مع سعر المصانع ليتم الإفراج عنها".

وأوضح أنَّ "الأسعار الاسترشادية تسببت في المزيد من المشاكل للشركات والمستوردين، وزيادة100 في المائة، فى أسعار الحاويات".

وحذر من الأضرار الناتجة من هذه الأسعار وارتفاع أسعار التكلفة والسلع بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

ونوه أنَّ "مصلحة الجمارك كانت قد وافقت على تشكيل لجنة لتعديل منشور الأسعار الاسترشادية، خلال اجتماع شعبة المستوردين مع رئيس المصلحة مجدى عبد العزيز،الشهر الماضي، التي تكونت  من عدة مستوردين لسلع مختلفة لتعديلها".

وبيّن أنَّ "منشور الأسعار الاسترشادية لم يراعٍ التفاوت بين نوعية السلعة الواحدة، ولم يراعٍ الاختلاف في المواد الخام من سلعة إلى أخرى إلا أنَّ اللجنة لم تجتمع حتى الآن".