استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، أمس الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية والتي منها: إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، وذلك لمنع عمليات التهريب والمحافظة حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات.

 وشمل الاجتماع مناقشة أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة والتي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى، وتم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها (الأقمشة بجميع أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث) وحققت السياسة المتبعة نجاحًا كبيرًا.

 ومن ضمن هذه الإجراءات أيضًا قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالأشعة، ما يسهم في الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أو المحظور تداولها، هذا بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.