أكد مدير قطاع التسويق في مجموعة حديد عز، جورج متي، أن إجمالي حجم الاستثمارات العاملة في قطاع الحديد داخل السوق المحلية يقدر بنحو 50 مليار جنيهًا
وأشار متي خلال جلسة خاصة في ملتقى "بناة مصر" والمنعقد تحت عنوان " الطريق إلى تنمية المشروعات القومية"، إلى أن القطاع يساهم للناتج المحلي الإجمالي  بنحو 40 مليار جنيه سنويا ، كما يوفر فرص عمل مباشرة  تصل إلى 50 ألف فرصة عمل مباشرة داخل القطاع .

وأوضح متي أن صناعة الحديد المحلية قادرة على الوفاء باحتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في ظل وجود فائض بالطاقات الإنتاجية الإجمالية لمصانع الحديد بقيمة 4 ملايين طن ، خاصة في ظل وصول حجم الطاقة التي يتم استهلاكها سنويا إلى 8.4 مليون طن سنوياً ، بينما تقدر حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية نحو 11.1 مليون طن سنويًا، مضيفًا أن هناك عدة تحديات رئيسية تواجه القطاع تتمثل في ارتفاع تكلفة الغاز الذي يتم إمداده لمصانع الحديد والبالغة نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية ، وكذلك عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة ، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية ثابتة على واردات الحديد للسوق المحلية .

وأشار متي إلى أن مشكلة الدولار الحالية قد تتسبب في تكدس الموانئ بخامات الاستيراد التي تعاقدت معها الشركات ، وكذلك تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع ، وزيادة تكلفة منتجات الحديد، بما قد يؤدي لحدوث ارتفاعات سعرية داخل السوق المحلية، متوقّعا حدوث نمو بمعدلات الاستهلاك المحلي لصناعة الحديد بنسبة 9% ، والوصول إلى 10 ملايين طن خلال عام 2018، وكذلك 12 مليون طن خلال عام 2020.

وطالب مدير التسويق بمجموعة حديد عز ، الحكومة بضرورة تخفيض أسعار الطاقة لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو ما يتناسب مع أسعار الأسواق العالمية وأن يتم المسارعة لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية الحالية وأن يكون هناك أولوية للصناعات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة .