دعا عضو جميعة رجال الأعمال المصريين، المهندس داكر عبداللاه، الحكومة إلى حلّ المشاكل التي تعرقل استهداف الاستثمارات المصرية لأسواق أفريقيا، وذلك للاستفادة من هذه السوق المهمة والتي تعتبرها غالبية دول العالم مستقبل الاستثمار.

وشدَّد عبداللاه على وجود شريحة كبيرة من المستثمرين المصريين الراغبين في اقتحام أسواق القارة السمراء، إلا أن طموحاتهم وخططهم الاستثمارية تصطدم بالكثير من العراقيل على رأسها غياب الدعم اللوجيستي، وتكفي الإشارة إلى عدم وجود أيّة طرق تربط دول القارة وهو ما يضطر المستثمرين المصريين إلى اللجوء لبعض المطارات الأوروبية مثل باريس كترانزيت يتجه من خلاله إلى أفريقيا، وهو ما يمثل تكلفة إضافية يضطر إلى تحمليها على سعر منتجه، وهو ما يُضعف فرصته في ظل التنافسية الشديدة التي باتت تتمتع بها أسواق أفريقيا.

وأوضح أن الدول الأفريقية من جانبها أخذت بزمام المبادرة وأجرت الكثير من الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية لاستقطاب الاستثمارات، وبرهن على ذلك بتقرير سابق صدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يكشف قيام 28 دولة أفريقية بإدخال 58 عملية إصلاحية لتشجيع الاستثمارات تمثلت غالبيتها في تبسيط وتسريع إجراءات إنشاء الشركات الاستثمارية، وتخفيض رسوم تكاليف الواردات والصادرات، إلى جانب الكثير من الإصلاحات في مجالات حماية حقوق الملكية وحرية تحويل رؤوس الأموال ورفع القيود على الصرف الأجنبي، وتبسيط وتخفيف النظم الضريبية.

 ولفت إلى أنه على الدولة المصرية استغلال الروابط الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية مع دول القارة الأفريقية لعقد وإبرام الكثير من الاتفاقات وبورتوكولات التعاون، التي تضمن التغلب على الصعاب التي تواجه المستثمرين المصريين، والوصول إلى منابع الكنز التي تزخر بها القارة الأفريقية والتي أدركته دولاً أخرى مثل الصين وتركيا.

 وكشف عضو جمعية رجال الأعمال أن القارة السمراء تمتلك ثروة هائلة من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى وجود قوى عاملة كبيرة يمكنها توفير المواد الخام اللازمة للصناعات المصرية بأقل التكاليف، وفتح المجال للاستثمارات الإنتاجية في قطاعات البترول والمعادن والمقاولات والسياحة والنقل والاتصالات والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها، وجميعها قطاعات ذات ربحية مناسبة، مشيرًا إلى أن أفريقيا بما تملكه من كثافة سكانية هائلة تعد سوقًا واعدة ورائجة للمنتجات المصرية.