قدم عضو لجنة التشييد في جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو  الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه مقترحًا إلى رئيس الجمهورية  عبد الفتاح السيسي بآلية جديدة تسهم في توفير موارد للدولة  والاستفادة من حجم تداول  الثروة العقارية  سواء أراضي أو وحدات والبالغ من مليون الى مليون و200 الف توكيل تعامل كل عام  لدعم الاقتصاد وخدمة المواطن المصري، موضحًا أن الآلية المقترحة تتمثل في رفع رسوم التصرف في الوحدات العقارية التي يزيد سعرها عن 500 الف جنيه من 30 جنيه إلى 5000 جنيه، مشيرًا إلى ان تطبيق ذلك المقترح سيسهم في إيداع ما لا يقل عن خمسة مليارات جنيه سنويًا في خزينة الدولة.

وأكد عبد اللاه أن تلك الآلية لن تمس على الاطلاق محدودي الدخل حيث أن الحد الأدنى للوحدات المقترح زيادة رسوم التصرف بها  مع أسعار وحدات محدودي الدخل والتي تتراوح  بين 130 الى 150 ألف جنيه، موضحًا أن العقارات تحقق مكاسب مرتفعة لمالكيها حيث ان حجم الثروة العقارية يمثل حاليًا 3 تريليون جنيه مصري في حين أن الدولة تحصل على مبالغ زهيدة نظير التصرف في تلك العقارات أو الأراضي  منتقدًا حصول الدولة على 30 جنيه رسوماً نظير نقل قطعة ارض يتجاوز سعرها المليون جنيه على سبيل المثال، مطالبًا الرئيس السيسي بدراسة المقترح وعرضه على المختصين وصياغته قانونيًا وتطبيقه في أسرع وقت لتحقيق عائد للخزانة والاقتصاد المصري وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لخدمة المواطنين.