قال عمرو الجارحي وزير المالية ، إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2016 / 2017 تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة، حيث ترتكز على 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني إجراءات وتدابير إصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلي أقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/ 2018 وإلى نحو 8.5% في عام 2019/ 2020، وهو ما سينعكس بدوره على تراجع معدلات الدين العام إلى مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلى.

وأضاف الجارحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت ، أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الأقل دخلا والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعي، ودعم الغذاء وإسكان محدودي الدخل وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وبرامج الدعم الأخرى إلى جانب زيادة الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.

وأوضح أن المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من إجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني، وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل أنشطة القطاع الخاص، فضلا عن زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل إلى 64 مليار جنيه على أن توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة إحساس المواطن بتحسن ملحوظ في جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.

وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة المقدر في مشروع موازنة العام المالي 2016/ 2017 يبلغ نحو 319.4 مليار جنيه أي ما يعادل نحو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجارى.
وأوضح أن حجم الإيرادات المقدرة يبلغ نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الجارى من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
كما يبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومى، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالى الإنفاق العام.
وحول الملفات الأساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة على إصلاحها خلال الفترة المقبلة، أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة، وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي.

وأشار إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين وإعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهة والممولين ومجتمع الأعمال من جهة اخرى، كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم إيرادات وأرباح هيئات ومؤسسات الدولة وبالتوازي سيتم وضع آليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دوري.
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق تام وفعال بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزي المصري، وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الاقتصادية لخدمة الإقتصاد القومي، مشيراً إلى وجود رغبة للتنسيق على كافة المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية، وبما يحفز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وأكد أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومي والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد اجتماعي أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الاقل دخلا والمهمشة، وزيادة الإستثمارات فى التنمية البشرية وفى البنية الأساسية بما يؤدى إلى زيادة تمكين المواطنين للاستفادة من الفرص التي تتيحها زيادة معدلات النمو الاقتصادى. 

وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الاجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دورى لتحقيق أكبر إستفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذى يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات اي اكثر من 92% من إجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودي الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، تحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.

وأوضح أنه سيكون هناك دفعة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة خاصة على الجانب التنفيذى والإطار المؤسسى والتواصل مع الاعلام والمواطنين، كما سيتم تدعيم نظم المتابعة المستمرة وتطوير آليات العمل والاستفادة من الطاقات البشرية بوزارة المالية ، لتطوير الاداء ولتحقيق طفرة ملموسة فى جودة الخدمات المقدمة يشعر بها المواطنون.