رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة الى "بي" الدرجة السيادية لمصر، معتبرة ان السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج اصلاحي واسع.

ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة افقا "مستقرا".

وتحدثت فيتش عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في اطار استراتيجية تعزيز واضحة على خمسة اعوام".

واكدت انه "تم التصدي لازمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الاجانب"، لافتة الى ان هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير.

واعتبرت ان من شان هذه الاجراءات ان تنعكس ايجابا على عجز الموازنة رغم انه سيبقى كبيرا ليشكل 10,2 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى حزيران/يونيو، مع الملاحظة ان السعر العالمي للقمح ادنى من ذلك الوارد في الموازنة.

وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة ان يتراجع مستوى الدين بعد اعوام عدة من التدهور. فبعدما بلغ 90,5 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع ان يشكل 85,8 في المئة مع نهاية العام المالي 2016.

ولاحظت فيتش ان النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6,8 في المئة في الفصل الثالث من 2014 في اعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة ب3,7 في المئة في الفصل السابق. وتوقعت ان يرتفع النمو من 2,1 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2013 الى 4,7 في المئة في 2016.

غير ان الوكالة نبهت الى ان "النمو سيكون هشا في حال توقفت الاصلاحات"، مع اقرارها بان "الاستقرار السياسي تحسن في عهد الرئيس (عبد الفتاح) السيسي".