أكد الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادى، أن تاخر صدور الاستثمار حتى الآن يرجع إلى انشغال وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بالسفر للخارج خلال الفترة الماضية بصفة مستمرة، لافتا إلى أن القضية الأساسية ليست في صدور القانون فقط وإنما القضية هي هل العالم مستعد لكى يفرط في المستثمرين لديه مثلما تقوم مصر بالتفريط في المستثمرين لديها.

وفى تصريح صحافى خاص لمصر اليوم، قال "ممتاز" ، أن التجارة والصناعة والاستيراد وغيرها تسير بالفعل بدون قوانين للاستثمار، مؤكدا أن القوانين الجديدة في العالم لن تسمح بخروج المستثمرين لديها لدول أخرى مثل أمريكا والصين التي لن تسمح بذلك، وهو ما يظهر بوضوح في تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأوضح الخبير أن القانون الجديد لن يضيف جديدا للاستثمار في مصر، وإنما سيتسبب في خلق أزمات جديدة شأنه شأن أي قانون صدر مؤخرا، موكدا أن القانون الجديد سيتسبب في أزمة للمناطق الحرة الخاصة.