أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو الحالي لصالح وزارة المالية لسد نفقات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 .وأكد البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت اليوم أنه سيتم طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه، تتوزع بين 14 مليار جنيه أذون خزانة أجل 91 يوما تستحق السداد في يوم 4 أكتوبر 2023 بالإضافة إلى أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار جنيه تستحق السداد في 4 إبريل 2023.

تثبيت أسعار الفائدة
وثبتت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في يونيو الماضي أسعار الفائدة في الاجتماع الثالث خلال العام الحالي لتصل مستويات الفائدة عند 11.25%، و12.25 %، و11.75 %، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي على الترتيب بعد رفع أسعار الفائدة بنحو 3% أو ما يعادل الـ300 نقطة أساس إذ قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة في شهر مارس الماضي بمقدار 1% ثم عاودت الرفع في اجتماع تالي في 19 مايو الماضي بنحو 2% تفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة طروحاتها سواء أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية بشكل دوري على مدار العام المالي واستخدام الحصيلة في تدبير نفقات الموازنة العامة للدولة وسد عجز الموازنة العامة كأـحد وسائل الاقتراض المحلي.

يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2022-2023 إلى نحو 558 مليار جنيه بما يمثل نحو 6.1 % من الناتج المحلي الإجمالي كما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي خلال العام المالي الحالي تصل نسبته إلى 1.5% من إجمالي الناتج المحلي. 

قـد يهمك أيضا :

«المركزي المصري» يدرس إتاحة استخدام بطاقة ميزة في الامارات والأردن

البنك المركزي المصري يوضح أسباب قراره تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض