خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم التأكيد علي ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من وزير المالية.

وأشار وزير المالية إلي أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس علي 120 خطابًا لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ.

وكلف رئيس الوزراء بتحويل أي مسؤول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.

وقد يهمك أيضًا:

وزارة التموين المصرية توضح موقف الموظفين من الدعم

"القوى العاملة" المصرية تُخاطب "القطاع الخاص" لرفع الحد الأدنى للأجور