قرّر وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس طارق قابيل، استثناء 200 ألف طن سكر من قرار رسم الصادر على السكر، لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، وتلقت مصلحة الجمارك المصرية خطابا من وزارة الصناعة موقع من رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية سعيد عبدالله، يخطر المصلحة بموافقة وزير الصناعة في 19 أبريل/نيسان الماضي على استثناء 200 الف طن من السكر البني من رسم صادر.

وأصدر قابيل، في 13 أبريل/نيسان الماضي، قرارًا وزاريًا رقم 469 لسنة 2017 بفرض رسم صادر على السكر بقيمة 3 آلاف جنيه للطن، وتصل قيمة الرسوم المستحقة على الكميات المستثناة من القرار 600 مليون جنيه، وطالب الخطاب بعدم تطبيق قرار رسم الصادر على الكمية المصدرة من شركة السكر والصناعات التكاملية.
 
وكشف رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الداخلية، سعيد عبدالله ، أن القرار الصادر من الوزارة في 20 أبريل الماضي لا يستثنى شركة السكر والصناعات التكاملية من رسم الصادر والكمية المشار إليها متعاقد عليها قبل صدور قرار المهندس طارق قابيل رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على السكر، موضحًا أنّ الكمية مصدرة إلى دولة كينيا تحديدا، ولا يمكن تطبيق القرار الوزاري عليها بأثر رجعي ولذلك عندما تقدمت الشركة، بما يثبت تعاقدها على تصدير هذه الكمية قبل صدور قرار رسم الصادر تم اخطار الجمارك بعدم تطبيق القرار عليها.