كشفت أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصادرات في وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الصادرات لأسواق القارة الإفريقية تحصل على دعم بنسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لإفريقيا لجميع الصادرات المصرية عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 و80%، كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول أميركا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، كما يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة  على الزيادة في الصادرات،  ومنح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.

وكشفت أماني الوصال، رئيس صندوق دعم الصادرات المصرية، أنه سيتم صرف المساندة التصديرية نقدا بنسبة 100% بعد استقطاع المستحقات الحكومية منها الكهرباء والغاز وكافة.وأضافت الوصال خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الطبية اليوم، أن تحقيق مكون محلي يصل إلى 80% فأكثر في المنتجات المصرية المصدرة سيتم صرف 15% للمناطق الداخلية و11% للمناطق الحرة، ومن 80 إلى 70% قيمة مضافة تكون المساندة 14% للمناطق الداخلية و10% للمناطق الحرة، ومن 70 إلى 60% تكون نسبة المساندة 11% للمناطق الداخلية و8% للمناطق الحرة.وأوضحت أن الحد الأدنى للمساندة في الصادرات ذات المكون المحلي 30% ستكون 4.5% في المناطق الداخلية إلى 3% في المناطق الحرة، وفي حالة القيمة المضافة 60 إلى 50% فإن المساندة 8% بالمناطق الداخلية و6% للمناطق الحرة.

وأشارت إلى أن برنامج مساندة صادرات الأجهزة الطبية إذا كانت القيمة المضافة بنسبة 70% فأكثر بدءاً من يوليو 2021 إلي يونيو 2022 يكون 18% للمناطق الداخلية و13% للمناطق الحرة، وإذا كانت القيمة المضافة أقل من 70% حتى 30% فتكون المساندة التصديرية 15% للمناطق الداخلية و11% للمناطق الحرة.وأضافت أنه تتم مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بنسبة 50% من مصاريف الشحن في جميع دول العالم، بعد توثيق المستندات من وزارة الخارجية والمجلس التصديري.وأشارت إلى أن الشركات لها مهلة سنة كاملة لاستيفاء المستندات، وفي حالة تقديم الشركة مستندات مزورة أو مضروبة يتم حرمانها من المساندة التصديرية لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن مساندة عام 2020 سيتم الإفراج عنها خلال وقت قريب.

ونوهت بأن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة  للصادرات على ان يكون الحد الأدنى  للقيمة المضافة 30%، كما يمنح نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية للشركات العاملة في الصعيد والمناطق الحدودية، وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفتت الوصال إلى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال العام 2021/ 2022، وهو أكبر رقم للدعم تم تخصيصه منذ بدء العمل به، وكان سابقا يصل لنحو 2 أو 3 مليارات جنيه،  لافته إلى أنه خلال عام واحد تم حل مشاكل المستحقات المتأخرة حيث تم سداد نحو 30 مليار جنيه منذ ديسمبر 2020 حتى الآن، موضحة أنه سيتم العمل على اتمام الصرف في فترة من 5-6 أشهر على الأكثر بعد استيفاء كافة المستندات.دعم الصادرات، صندوق دعم الصادرات، برنامج دعم الصادرات، برنامج دعم الصادرات المصرية، البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر علي رأس أولويات «الاستثمار العُماني» لضخ استثمارات جديدة

40% زيادة في الصادرات المصرية خلال الـ9 أشهر الأولي من 2021