كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن قانون تنظيم سوق الغاز هو بداية لإبداء مرونة من جانب الدولة للسماح بدخول القطاع الخاص فى تجارة واستيراد الغاز الطبيعى، بما يدعم تحرير السوق ويزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت امس قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى سبق أن أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضى.

وتابع أن انه يجب الانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وخاصة فى ظل وجود عددا من الآليات التى تحتاج إلى مراجعة للتأكيد على حيادية جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.

كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.