أكّد الخبير الاقتصادي، شريف ديلاور، أن سعر الصرف كان متدهورًا منذ القدم وكان حتمًا تحريره منذ سنوات عدة، لافتًا إلى أنه في بداية الثمانينات كان سعر الصرف 80 قرشًا ولم نفعل شيئا لهذا، مؤكدًا أنه بعد حرب الخليج تم الاتفاق على برنامج الإصلاح الاقتصادي ولكن لم يُنفذ.

وأضاف ديلاور خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب، أنه في أواخر حقبة التسعينات قفز سعر الصرف إلى 7 جنيهات، واستطعنا السيطرة على الأسعار حتى وصل إلى 5.5 في عام 2011، ومن ثم قفز مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، لأن اقتصادنا كان ريعيا يعتمد على السياحة ودخل قناة السويس وتصدير الغاز والبترول ودخل المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن ما حدث في عام 2011 كشف عورة الاقتصاد مما اضطرنا ولجأنا إلى استخدام الاحتياطي.

وأوضح أن القاعدة الصناعية المصرية تعتمد على المكون الأجنبي في صناعتنا من عام 2000 وحتى 2010 مما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، لأن سعر الصرف مرتبط بالتضخم، مشيرًا إلى أنه إذا أردنا أن نحافظ على مستوى المعيشة المصري يجب أن نحافظ على مستوى الإنتاج المصري وأن نتجه نحو تصنيع المنتج المحلى لمواجهة التهديد، وبناء القاعدة الإنتاجية المصرية والخدمية.