القاهرة - مصر اليوم
ارتفعت المطلوبات من القطاع الخاص ضمن الإئتمان المحلي بالعملة المحلية إلي 811.1 مليار جنيه في أغسطس الماضي بعد إن كان 800.3 مليار جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 786.8 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص بالعملة المحلية شمل بندي الأوراق المالية والإقراض والخصم.
وأوضح التقرير أن بند الأوراق المالية ضمن الائتمان المحلي للقطاع الخاص بلغت قيمته في أغسطس الماضي نحو 81.8 مليار جنيه مقابل 84.1 مليار جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 79.842 مليار جنيه في يونيو 2020.
وأضاف أن حجم المطلوبات للائتمان المحلي في بند الإقراض والخصم سجل 729.3 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 716.221 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 706.933 مليار جنيه في يونيو 2020.
وبلغ حجم المطلوبات من القطاع العام ضمن الائتمان المحلي بالعملة المحلية لبندي الأوراق المالية والإقراض والخصم نحو 126.8 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 126.4 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقارنة بـ 124.54 مليار جنيه في يونيو 2020.
ووصل حجم الأوراق المالية المطلوبة للائتمان المحلي للقطاع العام نحو 340 مليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 300 مليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة بـ 255 مليون جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل حجم الإقراض والخصم ضمن الائتمان المحلي المطلوب من القطاع العام نحو 126.42 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 126.1 مليار جنيه في يولية من نفس العام ومقارنة بـ 124.3 مليار جنيه في يونيو 2020.
وسجل حجم المطلوبات من القطاع العائلي للائتمان المحلي نحو 461.733 مليار جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 447.33 مليار جنيه في يوليو من نفس العام ومقابل بـ 436.304 مليار جنيه في يونيو من العام الجاري.
قد يهمك ايضا