شدّد محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك، على أهمية نظام التسجيل المسبق للشحنات، بما ينعكس على المواطن نفسه.وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، إنّ هذه الخطوة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المصري، وتجعله قادرًا على شراء السلع بأسعار غير مرتفعة يتحملها نظير بقاء هذه البضائع في الموانئ وتأخُّر الإفراج عنها.وأضاف أن هذا الإجراء لا يقتصر على دخول البضائع وخروجها، لكنّه يشمل العمل على تسريع عملية الإفراج الجمركي بما يساهم في تخفيض تكلفة الاستيراد.وأوضح أنّ من يتحمل هذه التكلفة في النهاية هو المواطن، متابعا: "كلما قللت زمن الإفراج وسرَّعت في إنهاء إجراءات التخليص المسبق على الرسائل من خلال منظومة التسجيل المسبق للمشحونات قبل أن ترد أو تشحن وهو ما يوفِّر الكثير على المستوردين، وبالتبعية يخفّض قيمة التكاليف التي يتحملونها نظير بقاء هذه البضائع في الموانئ وتأخر الإفراج عنها".وأشار إلى أنّ مؤشر التنافسية العالمية أثبت أن مصر خلال الفترات الماضية، خطت خطوات من شأنها أن تتقدم درجات ومراتب في هذا الأمر، إذا وصلت مصر إلى المركز93، متوقعًا أن تصل إلى مركز أكثر تقدمًا مع التطبيق الفعلي للمنظومة.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، دق شدد على حظر دخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر الحالي إلى الموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».وانتظمت حركة التجارة بالمنافذ الجمركية بالموانئ البحرية، بالتزامن مع بدء التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» اعتبارًا من الأول من الشهر الجاري، خاصة في ظل المتابعة الدقيقة واللحظية التي يحرص عليها الوزير من خلال توجيهاته المستمرة للمسئولين عن المنظومة الجمركية بالتواجد الميداني بالمنافذ، والتعرف على الطبيعة على أي تحديات قد تُواجه مجتمع الأعمال، والتعامل الفوري معها وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، وتقديم «المشورة» والدعم الفني العاجل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

توضيح بشأن الحد الأقصى لمشتريات السائحين والمصريين العائدين من الخارج

"اتحاد الصناعات المصرية" يؤكد أن منظومة الإفراج الجمركي تمنع الاحتكار البشري وتحد من الفساد