في الوقت التي تعاني فيه السياحة من تراجع كبير بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر ، فقد أثيرت بعض الخلافات بين المستثمرين والمحليات في جنوب سيناء والبحر الأحمر ، بسبب تعنت و قيام الأخيرة بفرض رسوم غير قانونية على أصحاب الفنادق في المحافظات الشاطئية.

وحسب ما كشفته شركة "جي دبليو تي" المسؤولة عن الحملة الترويجية لمصر في الخارج ، عن حجم التراجع في الأسواق المصدرة للسياحة، حيث تراجعت السياحة من السوق الروسي بنسبة 98% من بداية العام وحتى نهاية أغسطس/أب 2016، فيما تراجعت الحركة من بريطانيا بنسبة 74%، ومن ألمانيا بنسبة 30% بينما إيطاليا تراجعت الحركة فيها بنسبة 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إلا أن مؤخرًا فجر تحصيل رسوم الشواطئ الخلاف بين المستثمرين والأجهزة المحلية في المحافظات ، حيث اتهمت بعض الفنادق شرم الشيخ والغردقة ، الأجهزة المحلية في المحافظات ، بتحصيل رسوم غير قانونية ، وبدون سند قانوني.

وكشف أحمد بلبع ، رئيس شعبة السياحة ، أن على الجهات كافة ، التكاتف من أجل عودة السياحة ، وعدم فرض رسوم ، نظرًا لما يعانيه أصحاب الفنادق ، من تراجع شديد في مجال السياحية.

وأضاف بلبع ، يجب أن نهتم  في الفترة المقبلة ، بكيفية تحسين وضع السياحة ، وضرورة تقديم تسهيلات من البنوك للشركات العاملة في قطاع السياحة ، وأن نأخذ في الاعتبار الخدمات المطبقة في مطارات الدول المنافسة ، والإسراع الإهتمام بالتعليم السياحي ، وتدريبات الكوادر السياحية وتحديث برامج الترويج.

وقال عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء ، إنه علم من بعض أصحاب الفنادق والقرى السياحية ، بقيام الإدارات المحلية بمطالبتهم بتحصيل رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة في الفنادق والقرى السياحية وسيتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.

وأوضح ماجد الجمل ، أحد مستثمري جنوب سيناء ، أن رؤساء المدن المحلية  تقدموا إلى أصحاب القرى السياحية في بعض الاقتراحات ، من أجل العمل على تجميل مدينتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ، فوافق بعض رجال الأعمال على ذلك ، فيما أثيرت  تلك المشاكل من البعض الأخر التي رفض تلك المبادرة .

وأكد الجمل، أن كل ما تم كان يسير بشكل ودي وبالاتفاق مع رجال الأعمال، موضحًا بأنه يجب على أطراف التكاتف كافة ، من أجل النهوض بالوطن ، وترك تلك الخلافات جانبًا.