قال محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة الأمم المتحدة 2030، إن المشاركة بين القطاع الخاص والحكومى، أحد الحلول لإنقاذ الاقتصاد بالوطن العربى مطالبا بالاستفادة من للموارد المتاحة

وشدد «محي الدين» -فى كلمته بجلسة أعمال الأسبوع العربى التنمية العربية المستدامة المنعقد بالجامعة العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- على ضرورة التعامل مع الإدخار على أنه أهم من الاستثمار، لأن الأول يمول الثانى، ويمول التأمين أيضا بجانب أنشطة أخرى، مثل المعاش التكميلي.

وأضاف: «يجب أن تتيح الدول النامية ومنها مصر الأوعية الإدخارية بأنواعها، مثل الأسهم وأنشطة الإدخار عبر البريد أو البنوك للتغلب على مشاكل القصور فى الإدخار بمثل هذه الدول خاصة التأمين الصحى والتأمين على المنزل والسيارة، بحيث تكون هناك منظومة متكاملة لتنمية الأدوات والأوعية المالية المختلفة، بما ينمى الإدخار».

وأشار محي الدين إلى أن الوطن العربى يحتاج لتربية وتنمية «فضيلة الإدخار» لدى المواطنين خاصة الطلاب، ويمكن الحد من تلك الأزمة عبر إطلاق مبادرة مصرفية تتبنى البنوك بموجبها فتح بطاقة إدخارية لكل طالب ولو بـ100 أو 200 جنيه عند التحاق الطالب بأول مراحل التعليم على أن يقوم الطالب باستخدامها كحساب مصرفى خاص به بقية حياته، مشيرا إلى أن معدلات الإدخار متدنية.

وطالب محى الدين البنوك تبنى تمويل المبادرة بالكامل علما بأنها تخدم أهدافا أخرى بخلاف بناء ثقافة الإدخار لدى المواطنين وتحسين مستوياته وأبرزها التوسع فى فتح حسابات مصرفية، والبنك الدولى أنجز دراسة مهمة عن الإدخار فى مصر، ومن المتوقع أن يعلنها خلال أيام.