توقع صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى نحو 6.4% خلال العام المالى 2021 / 2022.

وذكر الصندوق فى الملفات الخاصة بحصول مصر على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار فى مايو الماضى والتى نشرها اليوم، أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لتحقيق نمو أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.

وأكد صندوق النقد الدولى، على قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مضيفًا أن تحسين وتطوير شبكة الأمان الاجتماعى يظل أولوية مهمة بالنسبة للحكومة المصرية، حيث تبحث فرص توسيع نطاق الدعم الاجتماعى ليشمل المزيد من الفئات.

وأشار الصندوق، إلى اتخاذ الحكومة لتحركات مهمة وإيجابية فى إطار دعم الاقتصاد وضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين العام فى إطار برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادى، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز الإيرادات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية العاجلة خلال جائحة "كوفيد-19".

وذكر الصندوق، أن مصر تطبق إصلاحات هيلكلية تضمن اتخاذ تدابير لتحسين كفاءة تخصيص الموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وزيادة المنافسة، وتحسين الحوكمة.

ولفت صندوق النقد الدولى، إلى أن البرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى رغم حالة عدم اليقين العالمية، حيث تهدف السياسات إلى إعطاء الأولوية للإنفاق الصحى والاجتماعى، وإعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالى.

يذكر أن صندوق النقد الدولى، أصدر اليوم الثلاثاء التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 2.77 مليار دولار ضمن حزمة "أداة التمويل السريع"، التى حصلت عليه مصر فى مايو الماضى، فى أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وقد يهمك أيضًا:

"النقد الدولي" يؤكّد أنّ مصر قادرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية

مستشار النقد الدولي السابق يُحذِّر من خطورة الزيادة السكانية على المصريين